سرمقاله این هفته اکونومیست به بحران یورو اختصاص یافت
اگر یونان برود ... شادی آذری
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا قانون جدیدی را در پیش گرفته است: اگر طرحی درست کار نکرد، به آن بچسب! به‌رغم تظاهرات هزاران نفری در آتن و به‌رغم التهاب بازارها، رهبران اروپا برنامه زمان‌بندی منظمی را برای حل مشکلات ناحیه یورو در پیش گرفته‌اند.
احتمال می‌رود که یونان در هفته آینده بسته جدید ریاضت اقتصادی خود را به تصویب رساند. در این صورت 12 میلیارد یورو (17 میلیارد دلار) دیگر از نخستین بسته نجات خود را که در مجموع 110 میلیارد یورو ارزش دارد، دریافت خواهد کرد. یونان این پول را تا اواسط جولای لازم خواهد داشت. اگر اروپایی‌ها در قبال صرفه‌جویی‌های «داوطلبانه» یونان توافق کنند که موسسات اعتباری بخش خصوصی خود را در حل بحران دخالت دهند تا آلمانی‌ها را خوشحال کنند، آنگاه برنامه نجات دیگری به ارزش 100 میلیارد یورو در پیش گرفته خواهد شد. این باعث می‌شود که یونان تا سال 2013 یعنی زمانی که یک صندوق نجات دائمی به نام مکانیسم ثبات اروپا (ESM) برای ناحیه یورو راه‌اندازی شود، دوام آورد. بدین ترتیب یورو در امان خواهد ماند و جهان آن را تحسین خواهد نمود.
امید است رهبران اروپا که در بروکسل گرد هم می‌آیند، به چنین توافقی دست یابند. اما واقعیت این است که استراتژی انکار آنها، یعنی سرباز زدن از پذیرش این حقیقت که یونان نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد، به سه دلیل غیرقابل دفاع شده است.
نخست آنکه سیاستی که مانع از حل بحران یورو است، روز به روز خطرناک‌تر می‌شود. یونانی‌ها در پایان این همه درد و رنج خود هیچ تسکینی نمی‌بینند. مردم هر روز در میدان سینتاگما علیه ریاضت اقتصادی تظاهرات می‌کنند. اگرچه دولت یونان توانست در هفته گذشته رای اعتماد پارلمان را بگیرد، اما حزب اصلی اپوزسیون همه توان خود را صرف دادن رای منفی به طرح ریاضت اقتصادی در هفته آینده می‌کند. حتی چند تن از اعضای حزب حاکم سوسیالیست هم در باره آن طرح تردید دارند. در چنین شرایطی رای‌دهندگان آلمانی هم در برابر تبعات نجات یونان بهت‌زده هستند. آنها بر این باورند که این برنامه نجات صرفا پول بیشتری را به داخل فاضلاب کشوری می‌ریزد که نه تنها قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نیست، بلکه نمی‌تواند در خود اصلاحات ایجاد کند. همچنان که جو مسموم‌تر می‌شود و به زمان انتخابات در فرانسه، آلمان و حتی خود یونان نزدیک‌تر می‌شویم، خطر وقوع یک حادثه فاجعه‌بار – حادثه‌ای در رابطه با شکستی نابهنگام و فروپاشی پول واحد منطقه- افزایش می‌یابد.
دوم آنکه بازارها متقاعد شده‌اند که ادامه این وضعیت متفاوت، کارساز نخواهد بود. اکنون تفاوت قیمت اوراق قرضه یونان نسبت به قیمت اوراق قرضه آلمان 8 واحد بیشتر از سال گذشته شده است. معامله‌گران می‌دانند یونان که بدهی‌هایش به حدود 160 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسیده، درمانده است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از کشوری که شکست و سقوط آن قریب‌الوقوع است، اجتناب می‌کنند و این شانس رشد را از اقتصاد یونان می‌گیرند. هرچه بازسازی اقتصاد یونان به تاخیر افتد، بدهیهای بیشتر موجب کمک گرفتن بیشتر از وام‌دهندگان بین‌المللی – دولت‌های اتحادیه اروپا یا صندوق بین‌المللی پول- می‌شود و بنابراین مالیات‌دهندگان در نهایت فشار بیشتری را متحمل خواهند شد.
سومین دلیل برای رد استراتژی انکار، این است که ترس از سرایت این بحران رو به فزونی است و نه رو به کاهش. امیدهای اولیه مبنی بر اینکه تنها یونان نیاز به برنامه نجات مالی خواهد داشت با درخواست کمک ایرلند و پرتغال رنگ باخت. ناحیه یورو سعی کرد دور این سه اقتصاد کوچک خود خط بکشد؛ اما تحولات هفته‌های اخیر موجب شد اسپانیا و حتی ایتالیا هم مورد توجه بازارها قرار گیرند. این عقیده که کشورهای بزرگ ناحیه یورو از مشکلات اقتصادی در امان خواهند بود، رد شده است. بنابراین گذشته از موضوع سرایت بحران، این طور به نظر می‌رسد که سخن گفتن از فروپاشی یونان به مثابه یادآوری داستان موسسه «لمان برادرز» است. گویی به مانند بحران ورشکستگی بانک‌ها در سال 2008، یونان هم می‌تواند بسیاری دیگر را با خود به سقوط بکشاند و اقتصاد جهان را ویران کند.
در شرایطی که رهبران اتحادیه اروپا سعی دارند قریب‌الوقوع بودن این ویرانی را انکار کنند، گروهی دیگر در مسیر مقابل گام بر می‌دارند. آنها می‌گویند یونان باید شکست را به جان بخرد، بدهی‌هایش را بپردازد و یورو را کنار گذارد. یونان باید دوباره به دراخما (درهم یونان) روی آورد. این گزینه اما هم برای یونان و هم برای اتحادیه اروپا ویرانگر خواهد بود. دراخما می‌تواند حتی فشار بدهی‌ها بر یونان را بیش از این افزایش دهد. تورم دچار جهش خواهد شد؛ چون قیمت واردات افزایش خواهد يافت و یونان مجبور خواهد شد برای جبران کسری بودجه خود پول بیشتری چاپ کند. پرسشی که اکنون مطرح هست این است که اگر یونان به چنین سرنوشتی دچار شده است، چرا پرتغال یا حتی اسپانیا و ایتالیا به آن دچار نشوند؟ اگر ناحیه یورو دچار فروپاشی شود، فشار عظیمی بر بازارهای منطقه وارد خواهد آمد.
اما جایگزینی هم وجود دارد که اکونومیست آن را توصیه می‌کند: بازسازی بدهیهای یونان و به نصف رساندن آنها؛ یعنی تا حد 80 درصد تولید ناخالص داخلی. این شوک کمتری را برای بازارها به بار خواهد آورد. رهبران اروپا به زودی مجبور خواهند شد بین سه گزینه یکی را انتخاب کنند: انتقال پول انبوه به یونان که سایر اروپاییان را به دردسر می‌اندازد، پذیرش شکست مالی که بازارها را بی‌ثبات می‌کند و پروژه اروپای واحد را تهدید می‌نماید یا بازسازی بدهیهای یونان. گزینه آخر نیازمند زمان بیشتر، اتحاد عمیق‌تر و بحث درباره موسساتی است که اروپا به آنها نیاز خواهد داشت. اما این بهترین راه برای یونان و یورو است. این فرصت دیری نخواهد پایید و رهبران اروپا باید آن را بربایند. طرح روي جلد آخرين شماره مجله اكونوميست
گذشته از مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه‌های قابل‌ملاحظه آن، اقتصاد ایران در اجرای برنامه حذف صفرهای پول ملی با چند مشکل مواجه است. نخست اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌یی از پول ما منفعل است. ازجمله مجاری انفعال پولی، بدهیهای معوقه بدهکاران به نظام بانکی، کسری بودجه‌های دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزی است.
دوم اینکه در اقتصاد ایران قدرت قیمتگذاری عوامل اقتصادی بالا و قابل‌ملاحظه است. دلیل آن هم این است که یا بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی نداریم یا کم داریم. بنابراین سازوکار خودکار قیمت‌ها که علامت‌دهی کارا انجام دهند در اقتصاد ما غایب است.
تا این جا به نظرم لازم آمده که هر از گاهی به خوانندگان هشدار دهم که از یک سیاست خاص، «مشروط بر آن که تورمی وجود نداشته باشد»، ضرورتا نتیجه خاصی به دست مي‌آيد.
در بخش مربوط به پروژه‌های عمومی و اعتبار گفتم که مطالعه پیچیدگی‌های ناشي از تورم را باید به زمانی دیگر موکول کرد، اما پول و سیاست‌های پولی، بخشی چنان مرتبط و بعضا تفکیک‌ناپذیر را از هر فرآیند اقتصادی شکل می‌دهد که این جدا‌سازی، حتی براي دستيابي به اهداف توضیحی نیز بسیار سخت بود و در فصول مربوط به اثرات سیاست‌های مختلف دستمزدی دولت یا اتحادیه‌ها بر اشتغال، سود‌آوری و تولید می‌بایست برخی از نتايج سیاست‌های متفاوت پولی را بلا‌واسطه مد نظر قرار می‌دادیم.
اين مجموعه به همت آقاي سيد محسن سيد آقا حسيني و سحر محمدي تهيه گرديده است. براي استفاده كامل از اين مجموعه با باز كردن فايل اكسل، اولين عنوان كه "عنوان مقاله" می‌باشد را كليك نماييد تا چكيده را مشاهده و امكان مطالعه بيشتر را داشته باشيد و ضمناً متن كامل نيز موجود است.
دعوت به اقتصادخوانی--انديشه‌هاي اقتصادي كه اغلب بد فهميده مي‌شوند
دعوت به اقتصادخوانی انديشه‌هاي اقتصادي كه اغلب بد فهميده مي‌شوند
توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان
بسياري از پيشرفت‌هاي علمي به اين خاطر رخ داده است كه انديشه‌ها دقيق‌تر بيان شده‌اند. براي مثال در جهان پيش از نيوتن، همه اشياء به سمت پايين كشيده مي‌شوند، اما نيوتن براي اينكه نيروي جاذبه را درك كند مجبور شد خود را از این تفكر كه جاذبه باعث سقوط اشياء به «پايين» می‌شود رها سازد.
يك حجم بزرگ داراي نيروي كششی در همه جهت است. به همين ترتيب، علم اقتصاد با گرفتن برخي كلمات از زندگي روزمره و معناي بسيار دقيق بخشيدن به آنها در بستر اقتصادی به وجود آمده است. انديشه‌هايي كه در اين بخش بحث مي‌كنيم نه تنها ما را در مسيري قرار مي‌دهد تا مثل اقتصاددان‌ها بينديشيم بلكه كمك خواهد كرد تا بسياري از نابخردي‌ها را تشخيص دهيم.
1- مقدار متغیر با نرخ تغيير متغير تفاوت دارد
یکی از خطاهای بسيار ديده شده، یکسان گرفتن مقدار يك متغير (مثلا میزان كنوني «شاخص قيمت» مصرف‌كننده يا مقدار GDP) با نرخ تغيير آن متغير است يا بخواهيم طور ديگر بگوييم، اشتباه کردن «بالا بودن» (مقدار يك چيز) با «فزاينده بودن» (نرخ تغيير) يا «پايين بودن» با «كاهنده بودن» است. در اصل، تمايز بين مقدار و نرخ تغيير باید براي هر كسي روشن باشد- پدر 30 ساله بلندقدتر از دختر 3 ساله خود است، اما دختر با نرخ رشد سريع‌تري از پدر خود قد مي‌كشد. با اين حال در صحنه عمل، بالا و فزاينده و پايين و كاهنده به آساني اشتباه گرفته مي‌شوند (حتي يكی از برندگان نوبل اقتصاد يك بار گير افتاد)، بخشي از آن به اين علت است كه ما واژه‌هایي جداگانه براي برخي متغيرها داريم كه صرفا تغيير متغير ديگر را نشان مي‌دهند؛ براي مثال، تورم نشان‌دهنده افزايش ميزان قيمت‌ها است؛ بنابراين اگر بخواهيد توضيح دهيد چرا نرخ تورم افزايش يافت، بايد توضيح دهيد چرا قيمت‌ها با چنين نرخ فزاينده‌اي افزايش يافت نه اينكه چرا آنها افزايش يافتند. مثلا در شرايطي كه قيمت‌ها در 1996 با نرخ 3/3 درصد و در سال 1997 با نرخ 7/1 درصد رشد یافتند، نرخ تورم كاهش يافته بود اگر چه قيمت‌های 1997 بالاتر از قیمت‌ها در 1996 بودند.
در اينجا دو مثال آورده‌ايم كه چگونه مردم برخي اوقات ميزان يك متغير را با نرخ تغيير آن اشتباه مي‌گیرند. بيشتر مردم فكر مي‌كنند ركود اقتصادي مربوط به دوره‌اي است كه توليد اقتصاد پايين بوده و بيكاري بالا است، اما واقعيت امر اين است كه ركود به دوره‌اي گفته می‌شود كه توليد در حال كاهش يافتن باشد و آن معمولا زماني شروع مي‌شود كه توليد، بالاي خط روند خود قرار دارد؛ بنابراين در مرحله اوليه ركود، توليد اگر چه در حال كاهش است هنوز بالاي روند خود است. پس در چرخه‌اي كه حالت متقارن دارد، مقدار توليد اگر چه در حال كاهش است طي نيمه اول ركود بالاي روند است و بر عكس، طي دوره اول رونق اقتصادي، توليد اگر چه در حال افزايش است، زير خط روند است (نمودار را ببينيد.) بنابراين براي تثبيت توليد اقتصاد، آن سياست پولي و مالي را نمي‌خواهيم كه توليد را طي كل دوره ركود بالا برده و طي كل دوره رونق پايين آورد. آنچه از اين سياست‌ها مي‌خواهيم افزايش توليد در زمان پايين بودن آن است، اگر چه احتمال دارد اقتصاد پيش از اين در مسير رونق قرار گرفته باشد.
ما می‌خواهیم درباره اقتصاد و نه معناشناختی صحبت کنیم. با این حال، از آنجا که اصطلاحات احساس‌برانگیز، ناروشن و معمولا گمراه‌کننده، غالبا نقش مهمی در استدلال‌های مرسوم در حوزه اقتصاد و سیاست ایفا می‌کنند، نیاز است یاد بگیریم چگونه چنین حقه‌بازی‌هایی را ردیابی کنیم اگر خواهان حمایت از خویش در برابر استدلال‌های گمراه‌کننده هستیم. این مطلب را بدین خاطر نوشته‌ام.
یکی از ویژگی های بارز ادارۀ جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به "قطعیت ها" و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنهاست. بیاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتاً کم رفت و آمد آن زمان، بخاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که "غافلگیر" شدیم. در حالیکه بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!
با توجه به مطرح شدن بحث نقدي کردن يارانهها در ایران، پژوهش پيش رو با عنوان «تاريخچه يارانه در ايران» در دو بخش اصلي گردآوري شده است.که بخش اول به تاريخچه يارانه در جهان اختصاص دارد و در بخش دوم به روند شکل گيري يارانه در ايران ميپردازيم.
يارانه از پايان جنگ جهاني دوم به علت تورم، فشار تقاضا و کمبود زيرساختها براي جوابگويي به تقاضاهاي فزاينده در جهان استفاده شده است. که در طول سالها انواع مختلف آن مطرح شده است. (در پژوهشي با عنوان"يارانه تعريف و انواع آن" به بررسي انواع يارانه ها پرداخته شده است)
يارانه به مفهوم کنوني آن از دهه چهل وارد اقتصاد ايران شده است. حجم يارانه در بودجه دولت در سالهاي متوالي به تدريج افزايش يافته که اين کار موجب نابساماني هايي در اقتصاد کشور شده است.پس از سالهاي پاياني دهه هفتاد هدفمند کردن يارانه ها از مهمترين موضوعاتي بوده است که هر سال هنگام تدوين لايحه بودجه مورد ارزيابي قرار ميگيرد. همچنين در بخشهايي از اين پژوهش به طور خلاصه ميزان يارانهها در برنامه سوم و چهارم توسعه بررسي شده است.
تبادل
لینک هوشمند
برای تبادل
لینک ابتدا ما
را با عنوان
بچه های اقتصاد
85 (دانشگاه
فردوسی مشهد)
و آدرس
economy85.LoxBlog.ir
لینک
نمایید سپس
مشخصات لینک
خود را در زیر
نوشته . در صورت
وجود لینک ما در
سایت شما
لینکتان به طور
خودکار در سایت
ما قرار میگیرد.
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
روز بخير كاربر مهمان! 
تبادل
لینک هوشمند
